يخضع الموقع الالكتروني للشارقة الإسلامي للخدمات المالية لخدمة لتنفيذ بيع وشراء الأسهم المحلية عبر شبكة الإنترنت للشروط والأحكام التالية:

بمقتضى هذا النص: فأن كلمة "الشركة " تعني:الشارقة الإسلامي للخدمات المالية، وتعني كلمة "العميل" أو "المُستخدم": أي شخص أو كيان اعتباري يتم فتح حساب باسمه لدى الشركة ومشترك في خدمة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية ؛ وتعني كلمة "الخدمة: أي خدمة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية الالكترونيه

لتنفيذ وشراء الأسهم المحلية عبر شبكة الإنترنت.

1. تشمل عمليات بيع وشراء الأسهم المحلية عبر شبكة الإنترنت؛ الخدمات المصرفية التي تحدّدها الشركة من حين إلى آخر حسبما يراه وبناءً على تقديره. وهي لا تمثّل عرضًا أو دعوة للعميل للاستثمار في أي خدمة من خدمات الشركة الاستثمارية .
2. يقر العميل بأنه علم مُسبقاً بالقيود الحالية حيال استخدام التقنية، والقيود المفروضة على استخدام "خدمة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية الالكترونيه "، وأن توفُّرها بشكل مستمر ودون انقطاع يعتمد على كيفية تطبيق التقنية، ومدى الالتزام بالقيود المفروضة على الاستخدام. وبهذا يخلي العميل طرف الشركة من أي مسؤولية يمكن أن تترتب في حالة عدم تمكّنه من التمتع بالخدمة لأي سبب من الأسباب.
3. يقر العميل و يوافق أنه لن لن يعمل على نسخ أو إجراء تعديل على البرامج أو الصفحات أو الوثائق المزودة من الشركة .
4. يجوز لكل من العميل والشركة إلغاء الاشتراك في الخدمة، حيث يلزم العميل في حال رغبته في إلغاء الاشتراك تقديم طلب كتابي أو هاتفي بذلك، كما يمكن للشركة إلغاء اشتراك العميل في أي وقت دون الحاجة لإشعار العميل بذلك ولا يترتب على هذا أي التزامات على الشركة تجاه العميل.
5. لاتكون الشركة مسؤولهً عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو مصروفات مهما كانت، يتعرض لها أو يتحملها العميل نتيجة إخلاله بهذه الشروط والأحكام.
6. يتحمل العميل وحده كل تكاليف تتعلق باستخدامه لشبكة الإنترنت للوصول إلى الخدمة.
7. يُفوّض العميل الشركة بإرسال الإشعارات و / أو المراسلات الالكترونية المتعلقة بالطريقة التي تناسب الشركة . ويكون العميل مسؤولاً عن سرية كافة مراسلات الشركة له.
8. الشركة غير مسؤول عن أي أخطاء أو أضرار قد تنتج من جراء التأخير أو عدم وصول التعليمات.وهذا أيضا يشمل التالي:
   
   (أ) عدم توفر رصيد كافي لتنفيذ التعليمات.
   (ب) عدم وجود تعليمات كافية لتنفيذ العملية.
   (ج)  عدم التقيد بالتعليمات و الإرشادات المذكورة أو إذا كانت معلومات العميل غير واضحة أو كاملة.
   (د) التأخير أو وجود أي خلل تقني لدى الشركة أو الجهات الخارجية التي يتعامل معها.
   
   
9. للشركة الأحقية في رفض القيام بأي عملية بدون إشعار أو مسئولية عليه
10. لا يعتبر أي إخفاق من جانب الشركة في ممارسة أو تأخير في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب هذه الشروط والأحكام بمثابة تنازل عن ذلك الحق أو الصلاحية أو الامتياز، ولا تعتبر أي ممارسة لأي حقوق أو صلاحيات أو امتيازات، ممارسة جزئية تُعفي من أي ممارسة أخرى لتلك الحقوق أو الصلاحيات أو الامتيازات. وتكون الحقوق والتعويضات المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام تراكمية ولا تستثني أي حقوق أو تعويضات يكفلها القانون.
11. أن الشركة أو موظفيه غير مسئولين في كافة الأحوال عن أضرار مترتبة بدون تحديد ، أو مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أو غير خاصة، عرضية أو ظروف خارجة عن الإرادة قد تتسبب بخسائر أو مصاريف نتيجة دخول الموقع أو استخدامه ، أو عدم القدرة لاستخدام الموقع بواسطة أي طرف أو لسبب يتعلق بفشل الاتصال أو الأداء أو الأخطاء التقنية أو التعثر أو العطل أو تأخير تنفيذ عملية أو إرسال الفيروسات أو تعطل النظام حتى أن كان الشركة أو ممثليه على علم باحتمال وجود هذه الأضرار أو الخسائر أو التكاليف.
12. هذه الشروط والأحكام مكملة ولكنها خاضعة لنصوص الشروط والأحكام و/أو الاتفاقيات ذات العلاقة التي قام العميل بإبرامها، أو التي يمكن أن يقوم العميل بإبرامها بعد ذلك.
13. تخضع وتُفسّر هذه الشروط والأحكام وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة الامارات العربية المتحده . وبهذا يقر الطرفان بالخضوع بما لا يقبل النقض للاختصاص القضائي الحصري للجنة تسوية المنازعات المصرفية في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بهذه الشروط